حق الانسان في التعليم

يعرف الحق بالتعليم بانه حق الافراد في اكتساب المعرفة و تعليم غيرهم بما يعرفون فهو مظهر من مظاهر حق الفرد في نقل ارائهم والتعبير فهو بمثابة تمرين علي حقوق الانسان لذلك يعتبر الحق في التعليم أمر جوهري ومهم للعالم اجمع من خلال الاجهزة الدولية المختلفة مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالاضافة الي الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة  وقد حرصت الدول ايضا علي التاكيد علي حقوق التعليم و أصبح مبدأ دستوري  نصت علية  معظم دساتير العالم حتي ان جميع الدساتير المصرية المتعاقبة منذ بداية ثورة يوليو 1952 حتي دستور 2014 الحالي قد نصت علي الحق في التعليم وبالتالي هذا النص ملزم لجميع سلطات الدولة بما في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية فلا يجوز لهما مخلافة هذا المبدأ ونتج عن ذلك الحق وجود حقوق للطالب وكذلك التزامات لابد ان يتبعها خلال العملية التعليمية ومن ثم  قد صدرت عدة قوانيين تنظم حقوق الطالب منها ما يتعلق بحق الطالب العامل في اجازة لاداء الامتحان وتجريم منعة من ذلك وايضا حق الطالب المسجون أن يحضر الامتحان عن طريق خروجة من السجن بحراسة كما ان التعليم قد كفل في مرحلتة الابتدائية بصورة مجانية في جميع بلاد العالم للتأكيد علي ان ثمرة الانسان لابد ان ترتوي ببحور المعرفة ففي مصر تحرص الدولة علي تلقي جميع ابنائها من الطلاب بتلقي التعليم المناسب وتتابع سير هذة العملية بكل قوة وحزم ويكون ذلك نظير مصروفات رمزية حتي انة من الممكن ان يعفي الطالب من اداء المصروفات من خلال عمل بحوث اجتماعية للطلاب غير القادرين حتي يتثني لهم استكمال دراستهم .

التعليم في دول أوروبا 

التعليم في المواثيق الدولية

أكدت المواثيق الدولية حق الفرد في التعليم وقد اشار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 الي ذلك في المادة 26 والتي نصت علي " لكل شخص الحق في التعليم، ويجب ان يكون التعليم في مراحلة الابتدائية والاساسية علي الاقل بالمجان وأن يكون التعليم الابتدائي الزاميا وينبغي ان يعمم التعليم الفني والمهني وان ييسر القبول للتعليم العالي علي قدم المساواة التامة للجميع وعلي اساس الكفاءة .... " .

غير انة الجدير بالذكر ان ليس وحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اضاف حقوق التعليم الي نصوصة ولكن حرصت المواثيق الدولية المختلفة علي ذلك ومنها اتفاقية حقوق الطفل والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وايضا اتفاقية القضاء علي أشكال التمميز ضد المرأة فكل هذة المعاهدات والمواثيق الدولية قد حرصت علي حقوق التعليم كحق من الحقوق الاساسية للفرد باعتبار ان الانسان بدون القدر الكافي من التعليم لا يستطيع معرفة حقوقة وواجباتة فهو امر ضروري للارتقاء بالفرد وينتج عن ذلك بالتبعية الارتقاء بالمجتمعات الانسانية فيعرف الحق بالتعليم بانة نقل ما اعرفة الي الغير واستقبال ما يعرفة الغير وبالتالي يكون التعليم شكل من أشكال نقل الاراء والتعبير عنها فالتعليم حق اساسي من حقوق الانسان في مجتمعنا المعاصر بل يعتبر تمرين لمعرفة تلك الحقوق والدفاع عنها .

فالتعليم هو أستثمار الدولة في ابنائها بل واستثمار المجتمع الدولي في أفرادة وذلك من خلال توفير مناخ مناسب للحصول علي المعرفة والمعلومات والتي يحصل من خلالها الفرد علي علي المهارات اللازمة والتي تساعد في المستقبل علي ادراة شئون الوطن ووضع الخطط والسياسات التي تناسب الارتقاء به وحرصت المواثيق الدولية بأن تقوم العملية التربوية بجميع عناصرها المختلفة سواء كانت ادارية أو معلمين او منهاج علي اسس وانظمة تحكمها مبادئ التفاهم والتسامح والتعاون واحترم حقوق الانسان مع حرية الدول الكاملة في وضع قوانيين وتشريعاتها الخاصة لفرض نوع من انواع الرقابة علي العملية التربوية والقائمين عليها وهذا لا يعني اعطاء مطلق الحرية للدول في تدريس منهاج تعادي جماعة معينة او مذهب نعين ولكن لابد ان تعمل الدول للصالح العام وتعزيز مبادئ التسامح والصداقة والسلم .

التعليم في عهد محمد علي

مجانية التعليم في مصر

أكد الدستور المصري علي ان " التعليم حق تكفلة الدولة وهو الزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة علي مد الالزام الي مراحل اخري وتشرف علي التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج" .

فحرص الدستور المصري من خلال نصوصه علي حرية العلم والفن وحرية تعليمهما حتي يساهم النشاط الخاص في سد النفقص في مجال التعليم في جميع مراحلة بما فيه التعليم بعد الجامعي الامر الذي نستطيع القول معة ان الدولة اعتبرت التعليم مثل " الهواء والماء" وهي عبارة شهيرة لعميد الادب العربي الدكتور طه حسين فمصر حريصة علي مجانية التعليم في عصورها المتعاقبة ففي عهد محمد علي كان التعليم في مصر من خلال الكتتاتيب والمساجد وخاصة الجامع الازهر الشريف وكان مجانيا التعليم فقط للاعيان وحرص الازهر الشريف علي تقديم الخدمات التعليمية للفقراء و تولي الازهر الشريف ايضا تعليم الطلاب الاجانب القادمين الي مصر من الدول الاسلامية لطلب العلم .

كما اكد دستور 1923 علي حقو التعليم وكانت انطلاقة حقيقة لترسيخ حقوق التعليم من خلال أول دستور مصري مكتوب فقد نصت نصوص الدستور علي ان التعليم مجانيا لجميع البنين والبنات علي ان يكون مجاني ويتم ادارة العملية التعليمية من خلال المكاتب العامة وبذلك اصبح التعليم من خلال المكاتب العامة مجاني والزامي وعملت الدولة علي انشاء العديد من المدارس ولكن ظل التعليم الجامعي بمصروفات ولعدد محدود من كبار الاعيان وملاك الاراضي الزراعية والتجار وكبار موظفي الحكومة وقد وصل التعليم في هذة المرحلة الي القري وعملت الدولة علي ان يقدم بشكل مجاني وكان للاديب الراحل طة حسين العيديد من التصريحات التي تطالب بتطبيق مجانية التعليم الثانوي وبالفعل في عام 1951 نجحت مبادرة طه حسين في الوصول الي اهدافها وتم اصدرا قرار بمجانية التعليم الثانوي حتي جائت الثورة الحقيقة واكد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر علي مجانية واعتبارة حق لجميع المصريين علي قدم المساواة وتكفلت الدولة بانشاء المدارس والمؤسسات التعليمية وتم تطبيق التعليم الجامعي المجاني لاول مرة من خلال الاعلان الصادر في سنه 1966 بان الدولة المصرية تشرف علي جميع مراحل التعليم المختلفة في مدارس الدولة والجامعات بالمجان .